ذكرى حادثة الكوين بوت

 

 

 

أصابعهم تلتف حول قضبان القفص الحديدي الذي يحيط بهم ملثمة وجوههم وعيونهم تطل من خلال شقوق في قطعة القماش التي تحيط برؤوسهم تلمح في تلك العيون نظرة الخوف المرتبط بحقيقة كونهم مثلي الجنس في مجتمع يزكي المغايرة الجنسية ولا يعترف بنوع اخر من العلاقات بل ويدينه بموجب القانون. في يوم 15 من مارس 2001 أيدت محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ضدهم 21 رجلا حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح مابين 2 الى 5 سنوات بتهمة ممارسة الفجور وازدراء

الأديان

 

 

 

بدأت القصة عندما قامت قوات من شرطة اداب القاهرة مع عشرة ضباط من مباحث امن الدولة في فجر يوم الجمعة 11 من مايو 2001 بمداهمة مرقص كوين بوت وهو مرقص في باخرة ترسو على شاطئ النيل. وألقوا القبض على نحو 52 رجلا من رواده ومورس عليهم جميع أشكال العنف والتعذيب بالهراوات والعصي على باطن أقدامهم العارية، بمعزل عن العالم الخارجي من الاتصالات مع المحامين أو الأسرة، وصولا الى الفحوص الطبية الطويلة والمريرة لتحديد ما إذا كانوا قد شاركوا في ممارسة الجنس الشرجي. 52 مواطنا مصريا من أصل 60 عرضوا على محكمة أمن الدولة تحت بند قانون الطوارئ وتم تبرئة 29 رجلا وأدين ال21 الآخرين في 14 من نوفمبر من نفس العام

 

ان قضية "كوين بوت" لم تكن بداية تحرش الشرطة بالرجال المشكوك في أنهم يمارسون سلوكا مثليا. فقد كانت هناك حالات مشابهة منذ سنوات قبل قضية كوين بوت حيث جاء أهم حكم في عام 1975عندما كانت شرطة الآداب قد داهمت منزلا خاصا وضبطت رجلا يمارس الجنس مع رجل آخر و وجهت النيابة الى المتهمين تهمة الفجور. و في العام 1988 القي القبض على شاب يدعى اسماعيل 17 عاما و شاب اخر يدعى نبيل عام 1997 بنفس التهمة . كما حكى "خالد" 25 عاما قصته لهيومان رايتس ووتش، وهي قصة تدل على آليات القمع لدى الشرطة حيث ذكر انه تم اعتقاله من ميدان التحرير في مايو سنة 2000 في حملة مداهمة قامت بها الشرطة عن طريق احد المخبرين اسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 150 شاب مثلي حيث دأبت الشرطة المصرية إلى الإيقاع بالمثليين عن طريق الانترنت وإعطائهم مواعيد وهمية ليجدوا شرطة الآداب في انتظارهم .كذلك حكمت المحكمة غيابيا في سبتمبر 2001 على 7 رجال بتهمة الممارسة المعتادة "للفسق" حيث أوقفوا واحتجزوا لمدة ستة أسابيع ثم حكم عليهم غيابيا بالسجن لمدة عام. وفي العام 2002 تم سجن زكي سعد زكي عبد الملاك، وهو مواطن من مدينة الإسماعيلية عمره 23 عاماً وكان عبد الملاك قد جاء إلى القاهرة في يناير 2002 بعد اتصاله برجل آخر عن طريق إحدى غرف الدردشة على الإنترنت، وفي 25 يناير ألقى ضباط شرطة الآداب القبض على عبد الملاك في مكان المقابلة المتفق عليه في أحد شوارع حي المهندسين . في نوفمبر 2002 حكم على 12 رجلا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الدأب على ممارسة الفجور". وكان هؤلاء الرجال جميعا قد قبض عليهم في 20 أغسطس 2002 عندما اقتحمت الشرطة ما وصفته بحفل للمثليين جنسيا في شقة بحي المهندسين بالقاهرة. وحكم على عشرة من هؤلاء الرجال بالسجن لممارستهم الجنس بمحض إرادتهم ودون أجر مع رجال بالغين. وعلى الرغم من اعتراف اثنين من الرجال بممارسة الجنس بأجر، فقد أكد القاضي محي الدين عتريس في الحكم الذي أصدره أن الفعل المثلي الجنسي - الفجور - يعتبر جريمة جنائية حتى إذا لم يقترن بالكسب المالي. وفي قضية أخرى ألقي القبض على ستة من الرجال في يناير 2003 في شقة خاصة بمدينة بورسعيد، ووجهت لهم تهمة "الدأب على ممارسة الفجور

 

لم تكن حادثة كوين بوت اخر القضايا حيث حكمت محكمة جنح قصر النيل في 09-04-2008 على 5 رجال بالسجن 5 سنوات وبغرامة قدرها 300 جنيه بتهمة "الفجور" بسبب ممارستهم للمثلية الجنسية. و مازالت المضايقات مستمرة في اماكن كثيرة الى يومنا هذا سواء كانت من رجال الشرطة بشكل رسمي او بسبب الضغوط الشعبية و الاجتماعية

 

و على الرغم من زعم السلطات المصرية في حكومة الرئيس السابق محمد حسني مبارك انه لا وجود لأي قانون ضد المثلية الجنسية حيث زعمت الحكومة مثلا، في رد لها على انتقادات وجهها خبير من الأمم المتحدة لقضية "كوين بوت"، أن قانونها لا يوجد فيه "أي نص يجرم الشذوذ الجنسي" و في عام 2003، قال رئيس مجلس الشعب أمام البرلمان الأوروبي إن: "القانون الجنائي المصري لا يتضمن أي عقاب للمثليين، حيث إن قانون البلد لا يتدخل بأي شكل في شئون الأفراد الخاصة, الا انه و على ارض الواقع فأن السلطات التنفيذية في الدولة ما زالت تحارب المثلية الجنسية عبر مواد قانونية غير صريحة مثل المادة 9/ج من قانون مكافحة محاربة الدعارة القانون 10 لعام 1961 الذي ينص على معاقبة "اعتياد" ممارسة الفجور و الدعارة بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة

 

سن هذا القانون في فترة انتهاء الاستعمار كأداة لصيانة اخلاق المجتمع المصري من الفساد و الانحلال و كذلك محاربة بقايا الاستعمار في البلاد. ففي ذلك الحين، أراد البرلمان في عجالة أن يمنع الدعارة، حيث أنها كانت تمثل في نظر البرلمانيين الخضوع و الاستلاب الثقافي للمستعمر بالاضافة لكونها خطيئة، وبالتالي سن البرلمان قانونا يمنع كمّا أكبر و أعم من الأفعال. وعندما احتار المشرعون بين معاقبة الدعارة و منع الزنا بشكل عام، قالوا إنهم يقصدون بكلمة "الدعارة" معاقبة فسق النساء، أما كلمة "الفجور" فأرادوا بها معاقبة فسق الرجال. بذلك أصبح مصطلح "الفجور" آداة للإدانة الأخلاقية أكثر منه مصطلح قانوني دقيق. وصارت للمصطلح استخدامات غير متوقعة، حيث أن المحاكم و النظام الجنائي هم الذين يقررون ما هو فسق الرجال، و يركزون على السلوك المثلي بشكل خاص

 

نحن اليوم و بلادنا تمر بتحولات تاريخية هامة بدأت مع الشرارة الاولى لثورة 25 يناير و التي ادت الى تغييرات في نظام الحكم و العمل على ارساء مفاهيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الانسان نأمل ان تمر علينا ذكرى كوين بوت و نحن نتحول الى وطن اكثر انفتاحا و تقبلا لواقع المثلية الجنسية باعتبارها تنوع انسان طبيعي و ليس جريمة يعاقب عليها القانون

 

نناشد نحن في بداية كل الحقوقيين\ات و الناشطين\ات في مجال الحريات الجنسية و الجسدية و مجال قضايا حقوق الانسان ان يحيوا ذكرى هذا اليوم لتكون محطة من محطات النضال من اجل مستقبل واعد و زاهر للحريات في مصر كما لا يفوتنا ان نقدم اعتذارا رمزيا لكل للمثليين\ات في مصر الذين تتضرروا و مازالوا يتضررون من الاستخدام الغير عادل للقوانين ضد المثلية الجنسية

 

معا نحو عالم اكثر حرية و عدالة و انسانية

 

 

المكتب الاعلامي لبداية

11 مايو 2012

بداية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان

 

اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة يحتفل فيها سنوياً حول العالم

في 10 ديسمبر.

تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان .

تنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة

 والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. يصادف

 هذا اليوم أيضاً يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق

 الإنسان وتوزيع جائزة نوبل. كما تقوم العديد من المنظمات الحكومية 

 وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات

  خاصة للإعلان لهذا اليوم.

 

 

 

القوانين التي تجرم المثلية الجنسية

في القانون الجنائي السوداني


كل هذه القوانين ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 و تحت الباب الخامس عشر "جرائم العرض والآداب العامة والسمعة"


المادة 148 - اللواط. 

(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها في دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله في دبره.

(2)  (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن

           مدة لا تجاوز خمس سنوات، 

     (ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز           خمس سنوات ، 

     (ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد. 


المادة 151 - الأفعال الفاحشة.

(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة. 

(2)  اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. 


المادة 152 - الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 

(1) من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. 

(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. 

 

 

Laws criminalizing homosexual acts in

Sudan Criminal Penal Code

All laws criminalizing homosexual acts in Sudan Criminal Penal Code of 1991 under Chapter 15 "Offences Against Honour, Reputation and Public Morals"


Article 148 - Sodomy:  

(1) Any man who inserts his penis or its equivalent into a woman's or a man's anus or permitted another man to insert his penis or its equivalent in his anus is said to have committed Sodomy. 

(2) (a) Whoever commits Sodomy shall be punished with flogging   one hundred lashes and he shall also be liable to five years           imprisonment . 

(b) If the offender is convicted for the second time he shall be     punished with flogging one hundred lashes and                            imprisonment for a term which may not exceed five years. 

(c) If the offender is convicted for the third time he shall be                punished with death or life imprisonment. 


Article 151 - Indecent Acts: 

(1) Whoever commits an act of gross indecency upon the person of another person or any sexual act which does not amount to Zina; Adultery, or Sodomy shall be punished with not more than forty lashes and shall also be liable for imprisonment for a term which may not exceed one year or fine. 

(2) If the crime of Indecent Acts committed in public or without consent of the victim, the offender shall be punished by flogging which may not exceed eighty lashes and shall also be liable for imprisonment for a term not exceeding two years or fine.  


Article 152 - Obscene and Indecent Acts: 

(1) Whoever does in a public place an indecent act or an act contrary to public morals or wears an obscene outfit or contrary to public morals or causing an annoyance to public feeling shall be punished with flogging which may not exceed forty lashes or with fine or with both. 

(2) The act shall be contrary to public morals if it is regarded as such according to the standard of the person's religion or the custom of the country where the act takes place.